به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، ارسلان زارع در جلسه شورای معادن استان که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند؛ ظرفیت شورای معادن برای تحقق اختیارات قانونی این شورا و نیز شورای عالی معادن را یادآور شد و اظهار داشت: باید در این خصوص؛ هم حقوق دولت و هم حقوق بهره بردار حفظ شود.
وی اجرای این رویکرد را در راستای تحقق شعار تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها عنوان و خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌هایی در بخش های محیط زیست و منابع طبیعی، باید ظرفیت های قانونی شورای معادن در جهت استمرار و تقویت تولید مورد توجه باشد نه آنکه موجب توقف پروژه های عمرانی و توسعه ای استان گردد.
استاندار گیلان اعمال نظارت های کافی برای انجام این امور مطابق با مقررات و چارچوب های قانونی را مورد تأکید قرار داد و گفت: در این مسیر باید از ظرفیت سازمان نظام مهندسی معدن، خانه معدن، بخش خصوصی، معتمدان محلی، شوراهای اسلامی استفاده شود.
وی امنیت سرمایه گذاری و ارتقاء ضریب این امنیت در گیلان را از مواردی عنوان کرد که برای توسعه، اهمیت زیادی دارد و افزود: انتظار دارم همه متولیان بخش های دولتی، قضایی، تقنینی و سمن ها برای اطمینان افزایی سرمایه گذاران، اهتمام ورزند.
وی در ارتباط با برداشت از معادن، توجه به حرایم روستایی را مورد تأکید قرار داد و یادآور شد: در صورتیکه نیاز به اصلاح قوانین باشد؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه آماده همکاری هستند.
محمدرضا احمدی سنگری و مهرداد گودرزوند چگینی نمایندگان رشت و خمام و رودبار در مجلس شورای اسلامی نیز در مورد لزوم در نظر گرفتن منافع و مصالح مردم و جوامع محلی در فرآیند برداشت از بستر رودخانه ها و نیز در نظر گرفتن حریم روستاها هنگام صدور مجوزهای برداشت، مطالبی بیان داشتند.
استاندار گیلان با تصریح اینکه برداشت از معادن باید با رعایت ملاحظات زیست محیطی باشد، گفت: بر استفاده صحیح و قانونمند از ظرفیت معادن برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و تداوم تولید تأکید دارم ضمن آنکه لازمست نظارت‌های کافی بر برداشت از معادن، صورت گیرد.
نظر شما